عادت قضية السلامة المهنية وتأمين الممتلكات التجارية لتتصدر واجهة النقاش الاقتصادي بجهة الشرق، وذلك في أعقاب سلسلة الحرائق التي طالت عدداً من الأسواق الوطنية والإقليمية، وعلى رأسها حريق “سوق مليلية” بمدينة وجدة الذي خلف أضراراً جسيمة.
وفي هذا الإطار، أوضح إبراهيم عزيزي، رئيس المجلس الجهوي لفعاليات المجتمع المدني بجهة الشرق، أن عدداً من المعياري القانونية والإدارية، فضلاً عن ضعف ثقافة التأمين، تعيق حماية استثمارات التجار. وأشار عزيزي إلى أن حريق عام 2011 بسوق مليلية تسبب في خسائر مادية بلغت 17 مليار سنتيم، ظلت دون أي تعويضات لصالح المهنيين المتضررين، وذلك بسبب غياب الرسوم العقارية للمحلات وتعقيدات عقود الكراء.
وسعياً لتجاوز هذه التحديات، أقر مكتب غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الشرق، في اجتماعه الأخير بمدينة الناظور، اتفاقية شراكة مع إحدى شركات التأمين الوطنية. وتطمح هذه الخطوة إلى تقديم حلول تأمينية ميسرة تشمل حماية البضائع والمحلات، بالإضافة إلى خدمات التغطية الصحية، على أن يتم الكشف عن تفاصيل هذه المبادرة خلال الدورة القادمة للغرفة.
مقالات ذات صلة
من جانب آخر، حث عزيزي المهنيين على تبني تدابير احترازية صارمة داخل فضاءات عملهم، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال الكهربائية، منبهاً من مخاطر الربط العشوائي للكهرباء وتخزين المواد سريعة الاشتعال. كما طالب السلطات المحلية والوقاية المدنية بتفعيل شبكات الربط المائي المخصصة للإطفاء، والتي لا تزال معطلة رغم الاستثمارات المالية الكبيرة التي خصصها التجار لتجهيزها في وقت سابق.
