أعلنت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات التابعة لحزب الأصالة والمعاصرة عن قرارها القاضي بتجميد عضوية رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة، والذي يشغل أيضاً منصب الأمين الإقليمي للحزب بعمالة طنجة أصيلة، من كافة هياكل التنظيم السياسي.
ويأتي هذا الإجراء التأديبي، الذي يحمل الرقم المرجعي 2.26، استناداً إلى إحالة رسمية من المكتب السياسي للحزب، وذلك في أعقاب شبهات طالت العملية الانتخابية التي جرت بالدائرة المذكورة في 23 شتنبر الماضي، وتطبيقاً لمواد النظام الأساسي للحزب، وتحديداً المادة 149.
وفي بيانها الصادر بتاريخ 2 أكتوبر الجاري، شددت الهيئة الحزبية على التزامها التام بمبدأ قرينة البراءة واحترام استقلالية المؤسسة القضائية، موضحة أن المسطرة التأديبية الداخلية تظل إجراءً تنظيمياً مستقلاً عن المسار الجنائي الذي لا يبت فيه إلا بصدور حكم قضائي نهائي وحائز لقوة الشيء المقضي به.
مقالات ذات صلة
وتتزامن هذه الخطوة الحزبية مع التحقيقات التي باشرتها الجهات القضائية المختصة للوقوف على حقيقة التجاوزات التي شهدتها الانتخابات الأخيرة بعمالة طنجة أصيلة، وهي القضية التي خلفت نقاشاً واسعاً على المستويين السياسي والمحلي.
