تعيش منطقة سلا الجديدة على وقع تذمر واسع في صفوف القاطنين، نتيجة استمرار توقف سيارات الأجرة بشكل عشوائي بشارع بورقراق وبالقرب من مرفق “حمام المحطة”، في غياب تام لأي ترخيص رسمي أو تهيئة هيكلية تسمح باعتماد المكان كمحطة نظامية لنقل الركاب.
ويشكو المتضررون من تبعات هذا التواجد غير القانوني، الذي تسبب في اختناق مروري ملحوظ بالشارع المذكور، إضافة إلى تضييق الخناق على أصحاب السيارات من السكان، الذين باتوا يجدون صعوبة بالغة في إيجاد أماكن لركن مركباتهم أمام إقاماتهم السكنية، لا سيما مع دخول نظام جديد للركن حيز التنفيذ في المنطقة.
وأشار عدد من المواطنين إلى أن السائقين دأبوا على اتخاذ الموقع نقطة انطلاق دائمة رغم خلوها من علامات التشوير أو القرارات الإدارية المنظمة، وهو ما يذكي بشكل يومي مشاحنات ونزاعات بين السائقين والسكان الذين يطالبون بحقهم في استغلال المساحات المخصصة للوقوف.
وفي ظل استمرار هذا الوضع، وجه المتضررون نداءات متكررة إلى السلطات المحلية لرفع الضرر الحاصل، مؤكدين أن الشكايات السابقة لم تفضِ إلى حلول جذرية، مما دفعهم إلى مطالبة عامل عمالة سلا بالتدخل العاجل لضبط التجاوزات القانونية وإعادة تنظيم حركة السير بالشارع.
وتشدد الساكنة في مطالبها على ضرورة تفعيل الإجراءات التنظيمية لضمان انسيابية المرور، وحماية حقوقهم في الاستفادة من الفضاءات العمومية المخصصة للوقوف، بعيداً عن العشوائية التي باتت تفرض نفسها على المشهد اليومي في المنطقة.







