شهدت أروقة المجلس الجماعي لمدينة مكناس مؤخراً توتراً لافتاً، تزامناً مع مناقشة تدبير قطاع التعمير، حيث تصاعدت حدة النقاش بين رئيس الجماعة عباس الومغاري والمستشار عبد الصمد الإدريسي خلال جلسة رسمية للمجلس.
وخلال الجلسة، وجه الإدريسي انتقادات حادة لكيفية معالجة بعض الملفات التعميرية، ملمحاً إلى وجود تدخلات من طرف ثالث في هذا الشأن. ورد الومغاري على هذه المزاعم مطالباً بتقديم إثباتات ووثائق رسمية تدعم هذه الادعاءات، مؤكداً استعداده لسلك المساطر القضائية للرد على ما اعتبره اتهامات عارية من الصحة.
وفي المقابل، لم يتردد رئيس الجماعة في توجيه اتهام مضاد للمستشار الإدريسي، مدعياً تدخله في وقت سابق لصالح أحد المقاولين بغية تسريع الحصول على رخصة، وهو ما يعكس حالة الاحتقان السياسي الذي يخيم على تدبير الشأن المحلي بالمدينة.
مقالات ذات صلة
وأثارت هذه الواقعة تساؤلات حول طبيعة العمل الرقابي للمعارضة وضرورة الالتزام بالضوابط المؤسساتية بعيداً عن التراشق الشخصي. ويشدد المراقبون للشأن المحلي بمكناس على أهمية تجاوز هذه الصراعات السياسية، داعين إلى تفعيل الشفافية واللجوء إلى القنوات القانونية والمؤسسات المختصة للتحقق من أي تجاوزات محتملة، خدمة لمصالح الساكنة.
