شدد عبد الرحيم شهيد، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على أن الحكومة تضع مسألة توفير فرص الشغل على رأس قائمة انشغالاتها الوطنية، معتبراً أن هناك حاجة ملحة لتنزيل إجراءات ملموسة من شأنها تجاوز المعيقات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيق إدماج الشباب في سوق العمل.
وفي معرض رده على تساؤلات البرلمانيين بجلسة الأسئلة الشفوية، كشف الوزير عن توجه وزارته نحو تطوير منظومة مرافقة الباحثين عن وظائف، مشيراً إلى أن الرهان القادم ينصب على تكييف مخرجات قطاعي التكوين المهني والتعليم العالي لتتماشى بدقة مع التطورات المتسارعة لحاجيات المقاولات والنسيج الاقتصادي الوطني.
وتندرج هذه الالتزامات الحكومية في سياق نقاش برلماني متصاعد حول إشكالية البطالة في المملكة، وما تفرضه من تحديات بنيوية تستوجب تجاوز الحلول القطاعية المحدودة نحو خلق فرص عمل دائمة ومستقرة توازي تطلعات الشباب المغربي.
مقالات ذات صلة
وختم المسؤول الحكومي حديثه بالتأكيد على أن خطة العمل المقبلة ترتكز على تقوية البرامج الوطنية للتشغيل، من خلال تشجيع المبادرات الذاتية وتذليل العقبات أمام الشباب للوصول إلى مناصب الشغل، سعياً لتحقيق إدماج اقتصادي واجتماعي يخدم أهداف التنمية المستدامة.
