دخلت النتائج التي أفرزتها الاستحقاقات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026 بإقليمي الناظور والدريوش مرحلة الحسم القضائي، حيث انتقل النزاع السياسي من مكاتب التصويت إلى طاولة المحكمة الدستورية للنظر في سلسلة من الطعون القانونية التي تستهدف عدداً من المقاعد البرلمانية.
وفي هذا الإطار، وضع مرشح حزب الاستقلال، محمادي توحتوح، طلباً رسمياً لدى المحكمة الدستورية في 29 أكتوبر المنصرم، يطعن فيه في فوز ثلاثة برلمانيين بالدائرة الانتخابية للناظور، ويتعلق الأمر بكل من عبد الحليم فوطاط عن التجمع الوطني للأحرار، وعبد القادر أقوضاض عن الاتحاد الدستوري، ومحمد الصادقي عن العدالة والتنمية، ملتمساً إعادة النظر في قانونية نتائجهم.
وبالتوازي مع ذلك، أثيرت تساؤلات قانونية حول سلامة المسار الانتخابي للمرشح محمد المومني عن حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم الناظور، في وقت شهد فيه إقليم الدريوش خطوة قضائية مماثلة من طرف محمد بنجدي، وكيل لائحة العدالة والتنمية، الذي تقدم بدوره بطعن رسمي ضد نتائج الاقتراع في دائرته.
مقالات ذات صلة
وتعد هذه الملفات محط أنظار الفاعلين المحليين نظراً لما قد تحمله من تغييرات جوهرية على مستوى الخريطة السياسية والتمثيلية البرلمانية للمنطقة، إذ تظل المحكمة الدستورية المؤسسة المخولة قانوناً بالبت في هذه النزاعات بناءً على الدفوعات والمستندات المقدمة.
وتسود حالة من الترقب في الأوساط السياسية بانتظار الأحكام القضائية المرتقبة، والتي ستحدد ما إذا كانت النتائج المعلنة ستظل ثابتة، أم أن المحكمة ستتخذ قرارات قد تفضي إلى إعادة ترتيب المقاعد وتغيير موازين القوى في الإقليمين.
