شرع محمد غيلان، بصفته النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لطنجة، في ممارسة مهام تسيير شؤون الجماعة، وذلك بناءً على قرار رسمي أصدره يونس التازي، والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والذي يقضي بتخويله صلاحيات الرئاسة استناداً إلى النصوص القانونية التنظيمية المعمول بها في هذا الإطار.
وفي هذا السياق، عقد غيلان يوم الأربعاء 4 نونبر الجاري اجتماعه الأول مع أعضاء مكتب المجلس، بهدف ضمان انتظام العمل الإداري وتدبير مختلف الملفات والخدمات الموجهة للمواطنين، تأكيداً على مبدأ استمرارية المرفق العام وتفادياً لأي تعثر في مصالح الجماعة.
وتأتي هذه التغييرات في تدبير الشأن المحلي على خلفية المتابعة القضائية التي يواجهها العمدة منير ليموري، الذي يتواجد حالياً رهن الاعتقال في قضية ترتبط بـ”أوراق الانتخابات”، وهي القضية التي تشمل أيضاً سبعة أشخاص آخرين وتثير اهتماماً كبيراً لدى الرأي العام بالمدينة.
مقالات ذات صلة
ويسعى المكتب المسير حالياً إلى تجاوز المرحلة الدقيقة التي يمر بها المجلس الجماعي، من خلال التركيز على الحفاظ على وتيرة العمل وتدبير الملفات العالقة، وذلك في محاولة لتفادي حدوث أي فراغ إداري قد ينعكس سلباً على السير العادي للمرافق الحيوية بطنجة.
