أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، مساء اليوم، حكماً يقضي بسجن مستخدمة سابقة بإحدى الشركات لمدة سنة نافذة، وذلك على خلفية متابعتها في ملف يتعلق بخيانة الأمانة وتزوير أوراق بنكية واستعمالها.
تأتي هذه الإدانة عقب شكاية تقدم بها الممثل القانوني للشركة، متهماً الموظفة السابقة باستغلال مهامها للاستحواذ على شيكات بنكية وتزوير توقيعاتها وتعبئتها دون الحصول على أي ترخيص، وهو ما استدعى تدخل الشرطة القضائية التي باشرت تحقيقاتها قبل إحالة المتهمة على أنظار النيابة العامة.
وأظهرت التحريات أن المعنية بالأمر وظفت علاقة شخصية كانت تجمعها بمدير الشركة للوصول إلى الوثائق البنكية، حيث استخدمت تلك الشيكات كضمانات في صفقات ومعاملات مالية مع أطراف أخرى، مما تسبب في وقوع نزاعات قضائية مع المتضررين من هذه الممارسات.
مقالات ذات صلة
وقضت هيئة الحكم، إلى جانب العقوبة الحبسية، بتغريم المتهمة مبلغ 1000 درهم، مع إلزامها بأداء تعويضات مدنية قدرها 405 آلاف درهم لفائدة إحدى المشتكيات، تعويضاً عن الخسائر المادية التي لحقت بها جراء هذه العمليات غير القانونية.
ويعكس هذا الحكم حرص القضاء على التصدي بحزم للتجاوزات المالية المرتبطة بسوء استخدام الوثائق البنكية داخل المقاولات، مشدداً على أهمية التقيد بالضوابط القانونية لضمان سلامة المعاملات التجارية وحماية الحقوق.
