خيمت حالة من الاستغراب على الأوساط المهنية والمحلية بمدينة قلعة السراغنة، عقب قرار فتح أبواب السوق الأسبوعي ليلة الأحد، أي ساعات قبل انطلاق الموعد الرسمي المعتاد صبيحة يوم الاثنين، وهو الإجراء الذي وُصف بغير المسبوق وأثار تساؤلات حقيقية حول طبيعة التدبير المعتمد.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الأصوات المنادية بضرورة تدخل المجلس الجماعي والسلطات المحلية بشكل عاجل لضبط سير العمل داخل المرفق التجاري، حيث يسود غموض حول ما إذا كان هذا التوقيت استراتيجية مقصودة لمواجهة سطوة المضاربين والوسطاء، أم أنه مجرد خرق للتنظيمات المعمول بها في تدبير الأسواق.
من جهتهم، شدد مراقبون محليون على أهمية خروج المصالح المختصة والشرطة الإدارية بتوضيحات كافية للرأي العام، لا سيما مع استمرار موجة الغلاء التي تشمل اللحوم والمواد الاستهلاكية الأساسية، والتي باتت تضغط بشكل مباشر على القدرة الشرائية للساكنة.
مقالات ذات صلة
وتتعالى في الوقت الراهن المطالب الموجهة للمسؤولين بضرورة تفعيل رقابة صارمة على الفضاءات التجارية، مع الكشف عن الجهات التي تقف وراء هذا التوقيت الاستثنائي، لضمان تكريس الشفافية وقطع الطريق أمام أي ممارسات قد تخدم مصالح الوسطاء على حساب المستهلك.
