قررت السلطات الفرنسية منع عناصر الأمن من اللجوء إلى القنابل الصوتية خلال عمليات تفريق الاحتجاجات التي ينظمها تلاميذ المدارس، وذلك في خطوة تهدف إلى الحد من التوترات الميدانية.
ويأتي هذا القرار الذي أعلنه وزير الداخلية، لوران نونيز، استجابة لتسجيل إصابات مباشرة بين صفوف المحتجين نتيجة الانفجارات التي تحدثها هذه القنابل أثناء محاولات السيطرة على المسيرات الطلابية.
وفي سياق متصل، كشف نونيز عبر أثير إذاعة “آر تي آل” عن إطلاق المفتشية العامة للشرطة تحقيقات رسمية تشمل 18 ملفاً تتعلق بفرضيات وقوع تجاوزات أمنية أثناء فض التجمعات الاحتجاجية.
مقالات ذات صلة
تأتي هذه التدابير الحكومية في وقت تواجه فيه قوات الأمن انتقادات متزايدة واتهامات باستخدام العنف المفرط، وهو ما ظهر جلياً في الشعارات التي يرفعها المحتجون في مختلف المدن الفرنسية مطالبين بوقف هذه الممارسات.
