تورطت صحيفة “ABC” الإسبانية في فضيحة إعلامية عقب نشرها لمعلومات مضللة استندت فيها إلى مزاعم موظف استخباراتي سابق معزول يدعى المهدي حيجاوي، وهو شخص تلاحقه مذكرات بحث في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال، في مسعى واضح للنيل من المؤسسات الأمنية المغربية.
وكشفت الوثيقة التي نشرتها الصحيفة كدليل على ادعاءاتها عن ركاكة واضحة في التزوير، حيث تضمنت أخطاء لغوية فادحة كان أبرزها كتابة “المديرية العامة للعراسات والمستندات” بدلاً من المسمى الصحيح “الدراسات والمستندات”، مما أثار موجة من السخرية حول افتقار المادة المنشورة لأدنى معايير التدقيق المهني.
وأظهرت المعطيات المتوفرة تناقضات زمنية صارخة في الوثيقة المذكورة، إذ جرى تأريخها بسنة 2014، في الوقت الذي تؤكد فيه السجلات الرسمية أن حيجاوي قد أُعفي من مهامه منذ عام 2010، كما أن البطاقة استعانت بصورة شخصية تعود لسنوات شبابه الأولى، وهو ما لا يتوافق مع الرتبة الوظيفية المفترضة لصاحبها الذي يفترض أن يكون في عقده الخامس.
مقالات ذات صلة
وتندرج هذه الواقعة ضمن سلسلة من الحملات الإعلامية التي تتبناها بعض المنابر الإسبانية، والتي دأبت على تبني روايات أشخاص مبحوث عنهم واستخدام وثائق مفبركة بأساليب بدائية، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول مصداقية هذه المؤسسات الإعلامية ويكشف عن نهج عدائي يستهدف النيل من سمعة المغرب.
