سجل قطاع الصيد البحري بالمملكة قفزة نوعية في أدائه الاقتصادي خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغت القيمة المضافة للقطاع 16.2 مليار درهم مع حلول سنة 2025، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 15% مقارنة بمستويات سنة 2022، معلناً بذلك عن مرحلة جديدة من التحول نحو تثمين الموارد البحرية بدلاً من الاكتفاء بالنشاط الإنتاجي التقليدي.
وتشير الأرقام الرسمية إلى قدرة هذا القطاع على الصمود في وجه التحديات المناخية والاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية، إذ استقر حجم الإنتاج عند 1.31 مليون طن. وقد رافق ذلك تحول استراتيجي في السياسات المتبعة، حيث تم التركيز على رفع القيمة المضافة للصادرات التي بلغت قيمتها 26.6 مليار درهم، بفضل تعزيز عمليات التصنيع والتحويل المحلي قبل توجيه المنتجات إلى الأسواق الخارجية.
وفي إطار تعزيز الاقتصاد الأزرق، توسعت القاعدة الصناعية للقطاع لتصل إلى 553 وحدة، منها 165 وحدة تم إنشاؤها خلال الولاية الحكومية الراهنة، وذلك بفضل استثمارات ضخمة ناهزت 5 مليارات درهم. كما شهد قطاع تربية الأحياء المائية إطلاق 244 مشروعاً جديداً، تستهدف بلوغ طاقة إنتاجية سنوية تقدر بـ 90 ألف طن.
مقالات ذات صلة
وعلى المستوى الاجتماعي، يواصل القطاع أداء دوره كرافعة أساسية للتنمية في المناطق الساحلية، موفراً 271 ألف فرصة شغل مباشرة، منها 135 ألف منصب في قطاع الصناعات التحويلية. وقد مكنت المجهودات المبذولة على مدى العقد الأخير من خلق 45 ألف منصب شغل إضافي، مما يعزز من مساهمة القطاع في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
