أقرت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى للبرلمان، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، الشق الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، وذلك بعد سلسلة من المداولات والنقاشات الطويلة التي امتدت إلى وقت متأخر.
وقد أسفرت عملية التصويت عن تأييد 23 برلمانياً للنص المالي، في حين سجلت معارضة 18 عضواً، حيث جاء هذا الحسم عقب الانتهاء من مناقشة والبت في كافة التعديلات التي اقترحتها مختلف الفرق النيابية، سواء الممثلة للأغلبية أو تلك المنتمية للمعارضة.
وتعتبر هذه الخطوة محطة مفصلية في مسار المصادقة على القانون، إذ اتسمت الجلسات بنقاشات تقنية معمقة حول المقترحات التي تهدف إلى تعديل مواد النص المالي قبل الحسم النهائي داخل اللجنة.
مقالات ذات صلة
ومن المنتظر أن ينتقل العمل التشريعي في المرحلة المقبلة إلى دراسة ومناقشة الأجزاء المتبقية من المشروع، تمهيداً لإحالته على جلسة عامة بمجلس النواب للمصادقة عليه بشكل نهائي.
بصراحة هاد الشي كيبان لي مجهود كبير بزاف اللي داروه النواب فالمناقشات ديالهم حتى للصباح، ولكن كان خاصنا نشوفو تنازلات أكثر من الأغلبية باش يرضيو جميع الأطراف الممثلة داخل اللجنة
شي حاجة واعرة سهروا حتى للصباح
هل كانت هناك تعديلات محددة تم الاتفاق عليها من قبل الأغلبية والمعارضة معا خلال هاته الجلسات الطويلة، أم أن الخلاف ظل قائما حول معظم مواد هذا الجزء من المشروع
واش هاد 23 صوت اللي وافقوا كافية باش تدوز هاد البنود المهمة في قانون مالية 2027
بقينا غير كنتسناو هاد القوانين تبدل لينا شي حاجة في الواقع