تمسك فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بالتوجهات الحكومية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، رافضاً بشكل قاطع التعديلات التي تقدم بها فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب.
وتتمحور نقطة الخلاف حول مطالبة الفريق المعارض بحذف الإعفاء الدائم من الرسوم الجمركية المطبقة على استيراد الأبقار والأغنام والماعز والإبل، بالإضافة إلى لحومها الطازجة والمجمدة.
وأكد لقجع خلال أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالبرلمان، أن الحكومة غير مستعدة للتراجع عن هذا الإجراء، معتبراً الإبقاء على الإعفاءات الجمركية خياراً استراتيجياً لضمان وفرة العرض وتلبية متطلبات السوق المحلية.
مقالات ذات صلة
ويأتي هذا الموقف الحكومي في وقت يتصاعد فيه النقاش السياسي حول جدوى التدابير المتخذة لتدبير قطاع الماشية، حيث تصر الحكومة على أن هذه الإعفاءات تشكل ركيزة أساسية ضمن سياستها الرامية إلى كبح جماح التضخم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يمهد الطريق للمضي قدماً في تمرير الصيغة الحالية لمشروع القانون دون تغييرات جوهرية.
هاد القرار ديال الإعفاءات مزيان باش يرجع اللحم في المتناول
واش هاد الإعفاءات غتخلي الثمن ينقص ولا غير هضرة وصافي
واش هاد الإعفاءات الجمركية على اللحوم المجمدة غتطبق حتى على الشركات الكبيرة ولا غير فئة معينة، وكيفاش غادي نراقبوا الجودة ديال هاد اللحوم اللي غدخل للسوق ديالنا بهاد الطريقة
نلاحظ ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق بمدينتنا منذ مدة طويلة
الله يدير اللي فيها الخير للبلاد والعباد ونتمنى هاد الإجراءات الحكومية تعطي نتيجة ملموسة في أثمنة السوق قريبا
الوضع صعيب شوية ونتمنى تكون هاد الخطوة هي الحل المناسب