أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة لا تعتزم في الوقت الحالي إعادة فرض رسوم جمركية على عمليات استيراد الماشية واللحوم، مشدداً على أن الوضع الاقتصادي الحالي يفرض الإبقاء على التسهيلات الضريبية القائمة.
وفي مداخلة له أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أوضح المسؤول الحكومي أن التوازن بين العرض والطلب في السوق الوطنية لا يزال غير مستقر، حيث يستمر الطلب في التفوق على المعروض من اللحوم، مما يجعل التخلي عن الإعفاءات الجمركية خطوة محفوفة بالمخاطر قد تضر بالقدرة الشرائية للأسر.
وحذر لقجع من أن أي زيادات في الرسوم المفروضة على استيراد الأبقار والأغنام والماعز والإبل ومشتقاتها ستنعكس بشكل مباشر ومباشر على أسعار البيع للعموم، وهو ما ترفضه الحكومة بالنظر إلى المعطيات الاقتصادية الراهنة التي تتطلب الحفاظ على استقرار الأسعار.
مقالات ذات صلة
وجاء هذا التأكيد الحكومي في سياق مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث جاء رداً على مقترحات تقدم بها فريق العدالة والتنمية، كانت تطالب بضرورة مراجعة الإعفاءات الجمركية المعمول بها حالياً على هذه المواد الحيوية.
خطوة جيدة لمساعدة المواطنين على المعيشة
هل هناك جدول زمني محدد لهذه التسهيلات الضريبية أم أنها ستظل سارية المفعول إلى أن يتحقق التوازن في السوق الوطنية كما ذكر الوزير أمام لجنة المالية بالمجلس؟
حتى في مدينتنا الأسعار ما زالت مرتفعة رغم هاد التسهيلات الجمركية، كنتمناو هاد القرار يغير شي حاجة في الواقع المعيشي
الوضع الاقتصادي أصبح صعباً على الكثير من الأسر المغربية، وهاد القرار ولو أنه مهم إلا أن الغلاء ما زال كاين في الأسواق والمواطن كيخلص الثمن غالي بزاف
هاد القرار مزيان ولكن خاص مراقبة حقيقية للأسعار في الأسواق
الحديث عن الإبقاء على الإعفاءات الجمركية خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 يشير إلى رغبة الحكومة في استقرار الأسعار الحالية