ساءل أحمد طاهري، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وزير النقل واللوجستيك حول المآل الذي آل إليه مشروع المحطة الطرقية الجديدة بمدينة مكناس، مطالباً بالكشف عن الإجراءات الميدانية والجدول الزمني المعتمد لإنهاء الأشغال بهذا المرفق الحيوي.
وأشار طاهري في سؤاله الكتابي إلى أن هذا المشروع الاستراتيجي، الذي تم تخصيص غلاف مالي يناهز 100 مليون درهم لإنجازه عند المدخل الغربي للمدينة بتراب جماعة تولال، يعد ضرورة ملحة لمواكبة التوسع الديموغرافي وتطوير البنية التحتية للنقل في العاصمة الإسماعيلية.
وفي المقابل، استفسر البرلماني عن الجدوى من إطلاق صفقة لتهيئة المحطة الحالية “سيدي سعيد” بتكلفة تصل إلى 3.89 ملايين درهم، متسائلاً عن مدى تماشي هذه الخطوة مع استراتيجية الوزارة في تدبير قطاع النقل بالمنطقة، ومبدياً تحفظه على هذا التباين في التعامل مع مشاريع القطاع.
مقالات ذات صلة
وتعكس هذه الخطوة الرقابية استجابة للضغوط والمطالب المحلية المتنامية التي تدعو إلى تجاوز حالة الجمود التي يعرفها هذا الورش، بهدف الارتقاء بخدمات النقل الطرقي وتوفير فضاء يلبي تطلعات المسافرين وفق المعايير العصرية المعمول بها.
