شهد محيط المديرية الإقليمية للعدل بمدينة العيون، صباح اليوم الخميس، احتجاجات واسعة نظمها العاملون بالمحاكم والمصالح القضائية، وذلك في إطار البرنامج النضالي الذي سطرته النقابة الديمقراطية للعدل للضغط من أجل الاستجابة لملفها المطلبي العالق لدى الوزارة منذ شهر يونيو المنصرم.
وشارك في هذا التحرك الاحتجاجي أطر وموظفون من مختلف المرافق القضائية بالمدينة، بما في ذلك محكمة الاستئناف، والمحكمة الابتدائية، وقسم قضاء الأسرة، إضافة إلى المديرية الإقليمية، حيث رفعوا شعارات تطالب بإنهاء حالة عدم الاستقرار الإداري عبر توفير مقر دائم للمديرية، مع ضرورة تدارك العجز المسجل في التجهيزات والمستلزمات اللوجستيكية التي تؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات المرفقية.
كما دعا المحتجون إلى تفعيل دور مؤسسة الأعمال الاجتماعية بالمنطقة وتطوير إمكانياتها، لضمان تقديم خدمات فعلية للموظفين، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة مراعاة الخصوصية المحلية للقطاع ومعايير الأداء المهني عند تقييم ظروف العمل اليومية.
مقالات ذات صلة
وتعكس هذه الخطوة التصعيدية إصرار النقابة على فتح حوار جدي مع المسؤولين، لإيجاد تسويات واقعية تسهم في تخفيف الاحتقان وتوفير بيئة مهنية مستقرة، من شأنها الارتقاء بمستوى الإنتاجية داخل مرفق العدالة.
الله يسهل عليهم وييسر أمورهم باش يلقاو حل لهاد المشاكل اللي كيعانيو منها في العمل ديالهم بمدينة العيون والمسؤولين يسمعو ليهم
هل سيتم فعلاً الاستجابة لهذه المطالب هذه المرة؟
نلاحظ دائماً في مدينتنا أن المرافق العامة تعاني من نقص في التجهيزات والمقرات الثابتة، وأتمنى أن تتحسن ظروف الموظفين لأن ذلك سينعكس بالتأكيد على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
شي غريب هادشي اللي كيوقع كل نهار