وجهت مجموعة من التنظيمات الحقوقية والجمعوية، على رأسها المرصد المغربي للتربية الدامجة والاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، ملتمساً رسمياً إلى رئاسة الحكومة يرمي إلى جعل قضايا الإعاقة أولوية في البرنامج الحكومي المرتقب للفترة ما بين 2026 و2031. وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي لضمان حضور قوي لهذه الفئة ضمن السياسات العمومية.
وترى هذه الهيئات أن المرحلة السياسية الراهنة تتطلب تحويل البرنامج الحكومي إلى مرجعية قانونية وإجرائية قوية، تضمن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتؤطر عمل مختلف القطاعات الوزارية والمجالس المنتخبة. كما دعت المبادرة إلى تبني مقاربة عرضانية تجعل من ملف الإعاقة مسؤولية مشتركة بين كافة المتدخلين، مع الاستناد إلى نتائج البحث الوطني الثالث حول الإعاقة لتوجيه التنمية الجهوية بشكل دقيق.
وفي قائمة المطالب المرفوعة، شددت الفعاليات المدنية على أهمية التعجيل بإخراج نصوص تطبيقية للقانون الإطار 97.13 إلى حيز الوجود، وتفعيل بطاقة الإعاقة، بالإضافة إلى تطوير آليات التعليم الدامج. كما طالبت بتعديل قانون الولوجيات ليشمل الفضاءات الرقمية، ومراجعة معايير السجل الاجتماعي الموحد لضمان إنصاف هذه الفئة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بنسبة 7 في المائة كحصة مخصصة لتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع العام.
