تلوح في الأفق مؤشرات على تحول لافت في طبيعة العلاقات الإسبانية الأمريكية، بعد خطوات اتخذتها إدارة دونالد ترامب لإعادة مراجعة أطر التعاون مع مدريد داخل المنظمات الدولية. ويبرز هذا التوجه في قرار استبعاد إسبانيا من قائمة الضيوف الدائمين لقمة مجموعة العشرين القادمة.
ويضع هذا القرار حداً لامتياز استمر منذ سنة 2008، حيث اعتادت إسبانيا على الحضور بانتظام في اجتماعات المجموعة رغم أنها لا تحمل صفة العضوية الرسمية. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تحمل دلالات سياسية موجهة نحو الضغط على حكومة بيدرو سانشيز.
وتأتي هذه التطورات في ظل تراكم ملفات خلافية بين الطرفين، من ضمنها تحفظات ترامب على مستويات الإنفاق العسكري الإسباني ضمن حلف شمال الأطلسي، فضلاً عن تباين الرؤى حول قضايا دولية حساسة كالملف الإيراني، والتلويح الأمريكي السابق بفرض قيود تجارية على الصادرات الإسبانية.
مقالات ذات صلة
وتشير القراءات السياسية إلى رغبة إدارة ترامب في إعادة تقييم تحالفاتها التقليدية تماشياً مع استراتيجية أمنية واقتصادية أكثر صرامة. وهو ما يضع حكومة مدريد أمام تحديات دبلوماسية معقدة تتطلب الموازنة بين سيادة القرار الوطني وحماية المصالح الاستراتيجية، خاصة مع تزايد التوقعات حول احتمال إثارة ملف سبتة ومليلية في المحافل الأممية، مما قد يضاعف الضغوط على الدبلوماسية الإسبانية.
