شهد محيط قصر العدالة بمدينة وجدة، صباح اليوم الخميس، احتجاجات قوية خاضتها تنسيقية تمثل متضرري ثلاثة مشاريع سكنية، تزامناً مع انعقاد الجلسة الثالثة لمحاكمة المتهمين في قضية نصب واحتيال تقدر قيمة مبالغها بحوالي مليارين و400 مليون سنتيم.
وتتلخص وقائع هذا الملف في معاناة امتدت لسنوات طويلة لأكثر من 360 مواطناً، وقعوا ضحايا لعمليات نصب تمت عبر واجهات جمعيات سكنية وشركات مقاولاتية، وفي مقدمتها شركة “زين العابدين طرافو”، حيث دفع المتضررون تسبيقات مالية كبيرة للحصول على سكنهم، لكنهم لم يتسلموا أي عقار إلى غاية اللحظة.
وأكد المحتجون أنهم وضعوا مدخراتهم في مشاريع اعتراها الكثير من الغموض القانوني والمالي، لافتين إلى وجود تناقضات واضحة في بنود العقود المتعلقة بتسعيرة المتر المربع، بالإضافة إلى توقف مشاريع أخرى كمشروع “الزغاميم” الذي يعاني من نزاعات قضائية مع الورثة، مما تسبب في حرمان المنخرطين من حقوقهم.
مقالات ذات صلة
وفي سياق متصل، دعا الضحايا السلطات القضائية إلى تسريع وتيرة التحقيقات لكشف وجهة الأموال المودعة، مع التشديد على ضرورة محاسبة كافة المسؤولين عن الجمعية والمقاولات المتورطة، لضمان استرجاع حقوقهم المالية التي ضاعت بعد سنوات من الانتظار والمماطلة التي فاقت عقداً من الزمن.
من جهتها، أكدت التنسيقية عزمها المضي قدماً في مسارها النضالي والقانوني لإنصاف مئات الأسر التي عانت مادياً ونفسياً، مشددة في الوقت ذاته على رفضها لأي حلول ودية لا تفضي إلى استرداد كامل المبالغ المالية المسلوبة.
