اعتبر خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، أن مادة الطماطم قد تحولت إلى مقياس جوهري يعكس حالة السوق الوطنية، مشدداً على ارتباطها الوثيق بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وجاءت هذه التصريحات خلال عرض الوزير للميزانية الفرعية لقطاعه برسم سنة 2027 أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بالبرلمان، حيث أشار إلى أن الطماطم أضحت المرجع الأول الذي يقيس به المغاربة استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.
وعزا المسؤول الحكومي الاضطرابات الأخيرة في أسعار هذه المادة الحيوية إلى انخفاض في حجم الإنتاج، مفسراً ذلك بانتشار فيروس أثر بشكل سلبي على المحاصيل الزراعية، مما انعكس على وفرة الطماطم في الأسواق.
مقالات ذات صلة
وتسعى وزارة الفلاحة في المرحلة المقبلة إلى تنفيذ خطط استراتيجية تهدف إلى حماية السوق الوطنية من التحديات البيولوجية والمناخية، لضمان توازن العرض والحفاظ على استقرار أثمنة المواد الغذائية الأساسية.
هاد الطماطم ولات هي الميزان ديال السوق المغربي كاملة فعلا
لاحظنا في حينا أن أثمنة الطماطم أصبحت متقلبة جداً وتؤثر فعلاً على مصاريفنا اليومية، فكلما ارتفع ثمنها تعقدت المعيشة لدينا بشكل واضح
رغم هذا التفسير بخصوص الفيروس الذي أثر على المحاصيل، إلا أنني أرى أن القدرة الشرائية للمواطن البسيط تضررت كثيراً ولا تتحمل هذه الاضطرابات المستمرة في أثمنة الخضروات الأساسية
الله يلطف بينا وصافي، هاد الطماطم ولات عزيزة بزاف ولينا كنشوفو فيها غير بالعين في الأسواق المغربية هاد الأيام
هذا أمر يثير الاستغراب فعلاً
هل هذه الخطط الاستراتيجية ستؤدي فعلاً إلى استقرار الأثمنة في المدى القريب أم أنها مجرد وعود مؤجلة للمستقبل البعيد