كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن ملامح الاستراتيجية التي ستنهجها وزارته لإنجاز معاهد المحاماة شبه الجهوية، مؤكداً أن التنفيذ الميداني للأشغال سيعهد به إلى شركات متخصصة في قطاع البناء، بينما ستتولى الوزارة مهام التمويل وتوفير التصاميم الهندسية.
وجاءت هذه التوضيحات خلال انعقاد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، المخصصة لمدارسة الميزانيات الفرعية لقطاع العدالة، حيث شدد المسؤول الحكومي على أن المصالح المختصة بالوزارة ستتولى الإشراف التقني والهندسي على هذه المشاريع.
وفي سياق توضيحه لآليات التدبير المعتمدة، أشار وهبي إلى أنه يركز على الجوانب الإدارية والمالية لضمان احترام الجداول الزمنية المحددة، مع ترك التفاصيل التقنية الدقيقة للكفاءات الهندسية المختصة التي تحظى بثقته في إنجاز هذه المرافق.
مقالات ذات صلة
وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود وزارة العدل الرامية إلى تعزيز البنية التحتية المخصصة لتكوين المحامين بمختلف جهات المملكة، حيث تضع الوزارة رهاناً على تسريع وتيرة الإنجاز من خلال إسناد المهام لشركات مؤهلة، بهدف تسليم هذه المعاهد في أجل أقصاه سنتان.
