شهدت الملحقة الإدارية الأولى بمدينة أكادير تحركات مكثفة للسلطات المحلية، وذلك في إطار عملية ميدانية استهدفت ضبط استغلال الفضاءات العامة ومواجهة التجاوزات المرتبطة باحتلال الأرصفة من طرف أصحاب المقاهي والمتاجر.
وقد قادت قائدة الملحقة الإدارية الأولى هذه الحملة، بمؤازرة من أعوان السلطة وأفراد القوات المساعدة، بالإضافة إلى فرق الشرطة الإدارية بجماعة أكادير. وركزت التدخلات على فحص التراخيص القانونية ومقارنتها بالمساحات التي يتم استغلالها فعلياً على أرض الواقع.
وتندرج هذه التدابير ضمن مساعي إعادة هيكلة وتنظيم المجال الحضري بالمدينة، سعياً للحد من الممارسات التي تتسبب في عرقلة حركة المشاة وتؤثر على انسيابية السير والجولان، فضلاً عن الحفاظ على المظهر الجمالي للأحياء السكنية والتجارية.
ووفقاً لمعطيات من عين المكان، فإن السلطات عازمة على مواصلة وتكثيف هذه الجولات التفتيشية في الفترة المقبلة، بهدف إجبار المهنيين على الامتثال للضوابط القانونية المعمول بها، وتحقيق التوازن المطلوب بين تنشيط الحركة الاقتصادية وحق المواطنين في الاستفادة من فضاءات عمومية منظمة وآمنة.







