شهدت أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر بمجلس جماعة برشيد حالة من التوتر الشديد، بعد أن تحولت جلسة مناقشة جدول الأعمال إلى ساحة لتبادل الاتهامات والملاسنات الحادة بين أعضاء المجلس.
وتمركزت شرارة الخلاف حول نقطة تتعلق بالمصادقة على منح ترخيص لشركة متخصصة في تدبير مخلفات الدواجن، وهو الملف الذي أحدث انقساماً واضحاً داخل القاعة بين مؤيدين للقرار ومعارضين له.
من جهتهم، أبدى عدد من مستشاري المعارضة وفعاليات مدنية رفضهم الصريح لهذا الترخيص، معللين موقفهم بوجود مخاوف حقيقية من الانعكاسات البيئية والصحية التي قد يفرزها نشاط الشركة على ساكنة المنطقة.
مقالات ذات صلة
وارتفعت نبرة النقاش خلال الجلسة وسط دعوات بضرورة إرجاء البت في هذا الملف، وإخضاعه لنقاش عمومي أوسع لتقييم التبعات المحتملة، خاصة في ظل استمرار تباعد الرؤى بين الفرقاء السياسيين حول هذا الموضوع المثير للجدل.
