شهدت مدينة تارودانت يوم 5 أكتوبر الجاري حالة من الشلل المؤسساتي، بعدما فشل مجلس جهة سوس ماسة في عقد دورته العادية لغياب النصاب القانوني، إثر مقاطعة نحو ثلثي الأعضاء لأشغال الجلسة.
وتحوم الشكوك حول دور عبد الصمد قيوح، المنسق الجهوي لحزب الاستقلال، في توجيه هذا القرار، حيث تشير المعطيات المتوفرة إلى وقوفه وراء غياب منتخبي حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، في خطوة تأتي في ظل توترات سياسية أعقبت الاستحقاقات التشريعية ليوم 23 شتنبر.
وفي الوقت الذي علل فيه الأعضاء المقاطعون موقفهم بضعف التشاور حول بنود جدول الأعمال، تضمنت الأجندة التي اقترحها والي الجهة، سعيد أمزازي، ملفات استراتيجية بالغة الأهمية، تشمل دعم قطاعات الاستثمار والتشغيل، بالإضافة إلى تعزيز مصالح الأمن والإنعاش الوطني، مما جعل خطوة المقاطعة محط تساؤلات حول أبعادها السياسية.
مقالات ذات صلة
ويجد كريم أشنكلي، رئيس مجلس الجهة، نفسه أمام تحديات تدبيرية صعبة، إذ يخشى المتتبعون أن يؤدي هذا التجاذب السياسي وتصفية الحسابات الحزبية إلى عرقلة تنفيذ المشاريع التنموية المهيكلة، مما قد ينعكس سلباً على مصالح المواطنين في جهة سوس ماسة.
