أفادت مصادر قيادية بأن حزبي الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية قررا بشكل رسمي تنحية خيار “المعارضة النقدية” من أجندتهما السياسية للمرحلة القادمة، وذلك عقب سلسلة من المداولات العاجلة التي جمعت بين مسؤولي التنظيمين.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الحزبين اختارا نهج التريث في اتخاذ قرارهما النهائي، مفضلين إرجاء الحسم في توجههما السياسي إلى حين اتضاح معالم مشاورات تشكيل الحكومة، وذلك لتحديد ما إذا كانا سينضمان إلى الأغلبية الحكومية أو سيختاران موقع المعارضة.
وتندرج هذه التطورات في سياق التنسيق المتواصل بين الطرفين، اللذين سبق لهما توحيد جهودهما البرلمانية عبر تشكيل فريق نيابي مشترك بمجلس النواب، مباشرة بعد الإعلان عن نتائج استحقاقات 23 شتنبر المنصرم.
مقالات ذات صلة
ومن المنتظر أن تظل المواقف السياسية للفريقين مرتبطة بشكل وثيق بالاتصالات والمفاوضات التي تجريها الجهات المكلفة بتشكيل الحكومة، مع التزام الطرفين بمواصلة التنسيق المشترك في كل الخطوات والقرارات السياسية الكبرى المقبلة.
