وضع البرلماني أسامة بريك، ممثل حزب الوحدة والديمقراطية، حداً لصفته كعضو مستقل داخل مجلس النواب، عقب قراره الرسمي بالانضمام إلى المجموعة النيابية التي أطلق عليها اسم “الخيار الديمقراطي”.
ويأتي تأسيس هذا التكتل الجديد بمشاركة ستة نواب ينتمون إلى أحزاب الديمقراطيين الجدد، وجبهة القوى الديمقراطية، وحزب الإنصاف، إلى جانب حزب الوحدة والديمقراطية، سعياً من هؤلاء البرلمانيين إلى استيفاء الضوابط التنظيمية والقانونية المطلوبة لتشكيل المجموعات داخل قبة البرلمان.
ومن شأن هذا التحرك أن يمنح بريك حيزاً تنظيمياً أوسع، يتيح له تعزيز حضوره في العمل التشريعي والرقابي، فضلاً عن تمكينه من أدوات الترافع بفعالية أكبر عن قضايا دائرته الانتخابية والملفات الوطنية الكبرى خلال الجلسات المقبلة.
مقالات ذات صلة
وتعكس هذه الخطوة توجهاً لدى ممثلي الأحزاب الصغرى لتجاوز عقبة النصاب العددي الذي يحول دون تكوين فرق برلمانية مستقلة، حيث تراهن هذه التحالفات على ضمان تأثير ملموس في النقاشات السياسية داخل المؤسسة التشريعية.
ويترقب المتتبعون للشأن البرلماني أن تشكل هذه الخطوة نقطة تحول في المسار المهني لأسامة بريك، معتبرين أن الغطاء التنظيمي الجديد سيعزز من قدرته على التفاعل مع القضايا المطروحة للنقاش التشريعي والسياسي.
