سجلت المبيعات الخارجية لقطاع السيارات في المغرب طفرة نوعية خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، حيث قفزت قيمتها إلى 116,15 مليار درهم، محققة بذلك نمواً بنسبة 14,5 في المائة مقارنة بالأداء المسجل في الفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
وكشف مكتب الصرف في تقريره الدوري حول مؤشرات التجارة الخارجية، أن هذا التطور يعود بشكل رئيسي إلى النتائج المحققة في فروع التصنيع التي نمت بنسبة 19 في المائة، والأسلاك التي صعدت بـ13,9 في المائة، بالإضافة إلى التجهيزات الخارجية التي شهدت قفزة لافتة بلغت 43,6 في المائة.
وعلى صعيد موازٍ، سجل قطاع الطيران انتعاشة قوية بصادرات ناهزت 22,97 مليار درهم، بزيادة قدرها 21,5 في المائة، بفضل الأداء الجيد لمبيعات التجميع وأنظمة التوصيلات الكهربائية، في حين ارتفعت صادرات قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية بنسبة 8,3 في المائة لتصل إلى 65,12 مليار درهم.
مقالات ذات صلة
في المقابل، أظهرت البيانات الرسمية انكماشاً في بعض القطاعات التصديرية، حيث تراجعت مبيعات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 6 في المائة، والنسيج والجلد بنسبة 5,6 في المائة، بينما سجل قطاع الإلكترونيات والكهرباء انخفاضاً طفيفاً بنسبة 2,9 في المائة.
وبلغة الأرقام الإجمالية، فقد ارتفعت حصيلة الصادرات المغربية خلال هذه الفترة بنسبة 8,7 في المائة، لتبلغ قيمتها الإجمالية 334,89 مليار درهم، وهو ما يبرز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
