شهد الخط الرابط بين مدينتي سيدي بنور والجديدة حالة من الاحتقان في صفوف المرتفقين، إثر إقدام سائقي سيارات الأجرة الكبيرة على رفع سعر الرحلة بشكل مفاجئ وغير معلن بقيمة 5 دراهم. وقد خلفت هذه الخطوة استياء واسعاً لدى فئات الموظفين والطلبة والعمال الذين يضطرون لاستعمال هذا المرفق بشكل يومي.
واعتبر المتضررون من هذه الزيادة أنها تشكل عبئاً إضافياً على قدرتهم الشرائية، مطالبين في الوقت ذاته السلطات الوصية بضرورة التدخل لتوضيح قانونية هذا الإجراء ومدى مطابقته للتعريفات الرسمية المعمول بها في قطاع النقل الطرقي.
من جانبهم، أرجع مهنيو القطاع قرارهم إلى الارتفاع المتواصل في تكاليف التشغيل، مشيرين إلى أن أسعار المحروقات ومصاريف الصيانة وقطع الغيار، إلى جانب أقساط التأمين، أصبحت تستنزف مداخيلهم وتجعل من الصعب الحفاظ على مستويات الأسعار السابقة.
وتنتظر الساكنة تحركاً عاجلاً من السلطات الإقليمية والمصالح المختصة لضبط الوضع، وضمان تقيد المهنيين بالقوانين المنظمة للقطاع، بما يكفل حماية حقوق المواطنين ويحافظ على توازن الخدمات المقدمة.







