تزامناً مع ترقب الإعلان عن التشكيلة الحكومية القادمة، بدأت المركزيات النقابية في استباق الأحداث عبر رفع سقف مطالبها، داعية إلى اعتماد استراتيجية مغايرة في تدبير ملف الحوار الاجتماعي تتجاوز الحلول المؤقتة نحو تفاوض دائم ومستمر.
وتؤكد الهيئات النقابية على أهمية تفعيل آليات الحوار كركيزة أساسية لتجاوز التحديات الراهنة، لا سيما ما يتعلق بملفات الأجور المتأزمة وظروف العمل، مع ضرورة الإسراع في حل القضايا المطلبية للموظفين والمتقاعدين لمواجهة التداعيات المباشرة لموجة الغلاء على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما تتضمن المطالب النقابية التركيز على تعزيز الحريات النقابية وحماية الحق في التنظيم، مع المطالبة بإجراء مراجعة جذرية للسياسات العمومية في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والتشغيل، سعياً لرفع جودة الخدمات المقدمة وضمان كرامة العمال والموظفين.
مقالات ذات صلة
وتواجه الحكومة المرتقبة منذ بدايتها اختباراً فعلياً يتجاوز مجرد توزيع الحقائب الوزارية، حيث سيكون عليها التعامل مع انتظارات اجتماعية متراكمة، مع الرهان على قدرتها في تحويل الوعود والاتفاقات إلى إجراءات ملموسة تعيد بناء الثقة مع الشركاء الاجتماعيين.
