تتجه الأنظار في المغرب نحو تشكيل الحكومة المقبلة، حيث لم يعد الرهان مقتصرًا على ضمان الأغلبية العددية داخل البرلمان، بل امتد ليشمل جودة الهندسة الحكومية وقدرة الأسماء المرشحة على الاستجابة للمطالب الاجتماعية والملفات الاقتصادية العاجلة.
وتشير النقاشات الدائرة إلى ضرورة تجاوز منطق المحاصصة الحزبية التقليدي في توزيع الحقائب، مع بروز دعوات متزايدة لتقليص عدد الوزارات وتشكيل طاقم حكومي منسجم يمتلك رؤية تنفيذية دقيقة للسياسات العمومية.
وينتظر المواطنون من التحالف الحكومي المقبل إفراز وجوه جديدة تمتلك كفاءات تدبيرية قادرة على إيجاد حلول ملموسة لمشاكل التشغيل والصحة والقدرة الشرائية، بدلًا من الاعتماد على الأسماء التي سبق لها المشاركة في تجارب سابقة.
مقالات ذات صلة
ويشكل البرنامج الحكومي اختبارًا حقيقيًا للمرحلة القادمة، حيث يتطلع الرأي العام إلى وعود والتزامات قابلة للقياس، خاصة في فترة المائة يوم الأولى التي ستعتبر مؤشرًا أساسيًا على جدية الحكومة في تنزيل إصلاحات ذات أثر مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.
وعلى مستوى العمل المؤسساتي، ستجد الأغلبية الحكومية نفسها أمام معارضة برلمانية تستعد للقيام بدورها الرقابي، مما يضع الحكومة أمام تحدي إرساء قواعد عمل قائمة على النتائج الميدانية لتعزيز الثقة في العمل السياسي بعيدًا عن التجاذبات الجانبية.
