خوّل المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، في ختام أشغال دورته الاستثنائية التي احتضنتها مدينة الرباط يوم السبت 3 أكتوبر 2026، الأمين العام صلاحيات كاملة لإدارة المفاوضات السياسية، والبت في التوجه المستقبلي للحزب سواء بالانضمام للائتلاف الحكومي أو التموقع في المعارضة، استناداً إلى الحصيلة التي أفرزتها الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر المنصرم.
وقد جاء هذا القرار عقب مداولات موسعة داخل أروقة المجلس، حيث جرى تقييم الأداء الانتخابي للحزب، مع الإقرار بالحفاظ على الحضور السياسي رغم فقدان بعض الدوائر الانتخابية التقليدية، وهو ما دفع القيادة إلى التشديد على أهمية ضخ دماء جديدة في العمل الحركي وتقوية الحضور داخل المؤسسات.
وعلى صعيد آخر، أطلعت الأمانة العامة أعضاء المجلس على تفاصيل المشاورات الأولية التي جرت مع رئيسة الحكومة المكلفة بخصوص هندسة الأغلبية القادمة، معتبرة أن أي قرار نهائي في هذا الشأن سيظل رهيناً بالمصلحة الوطنية العليا، مع الالتزام التام بالثوابت الحزبية والوعود التي قُدمت للناخبين خلال الحملة الانتخابية.
مقالات ذات صلة
وختم المجلس الوطني اجتماعه بالتأكيد على ضرورة ضمان دور محوري للحزب في التدبير المؤسساتي، بهدف الدفاع عن مبادئ العدالة الاجتماعية والمجالية، مع حث كافة الأجهزة التنظيمية على رص الصفوف ورفع مستوى التعبئة تأهباً للمرحلة المقبلة.
