شهدت أشغال لجنة تتبع مشاريع الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، التي انعقدت يوم الثلاثاء 28 شتنبر المنصرم، واقعة غياب لافتة لنائبي رئيس مجلس جهة سوس ماسة إلى جانب ثلة من الأعضاء، وهو ما أفرز نقاشاً واسعاً بشأن الوضعية السياسية الراهنة داخل أروقة المجلس.
ويربط مراقبون للشأن المحلي هذه الغيابات بالدينامية السياسية التي أعقبت انتخابات 23 شتنبر، متسائلين عما إذا كانت هذه الخطوة تعكس بوادر إعادة ترتيب للأوراق أو تحولاً في موازين القوى ضمن التحالفات القائمة داخل المؤسسة الجهوية.
وتكتسب هذه الملاحظات أهمية قصوى بالنظر إلى المسؤوليات الجسيمة الملقاة على عاتق المجلس، باعتباره الفاعل الأساسي في تنزيل المخططات التنموية التي تهم ساكنة تتجاوز 3 ملايين نسمة، حيث يظل الحضور المنتظم للمنتخبين ركيزة جوهرية لضمان استمرارية العمل المؤسساتي وتتبع وتيرة تنفيذ البرامج التنموية.
مقالات ذات صلة
وفي ظل غياب أي تصريح رسمي يفسر دواعي هذا الغياب الجماعي، تتزايد التكهنات حول وجود توترات صامتة داخل التحالف الثلاثي الذي يجمع أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، وسط مخاوف من أن تكون هذه التصرفات إرهاصات لتصدع قد يلقي بظلاله على الدورات المقبلة وعلى مسار تنزيل المشاريع الكبرى بالجهة.
