سجلت المصالح المختصة في بلجيكا ترحيل 233 مواطناً مغربياً خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت من العام الجاري، في إطار تطبيق صارم لمساطر الهجرة المعمول بها، بالتزامن مع توسيع دائرة الرقابة على المستفيدين من نظام المساعدات الاجتماعية.
وتجري حالياً تحقيقات إدارية موسعة تشمل 368 ملفاً تتعلق بملكية عقارات يمتلكها مستفيدون من الدعم المالي، حيث تسعى السلطات البلجيكية للتأكد من مدى استحقاق هؤلاء للأموال العمومية، لا سيما في ظل وجود شبهات حول حيازة أصول مالية أو عقارية خارج الحدود الوطنية.
ولتفعيل هذه الرقابة، رصدت بروكسل ميزانية مالية بلغت 1.39 مليون يورو، بهدف تعزيز آليات التقصي والاعتماد على تبادل البيانات المالية على المستوى الدولي، مع التشديد على أن هذه الإجراءات تندرج ضمن التحريات الأولية ولا تعني بالضرورة تورط أصحابها في خروقات قانونية.
مقالات ذات صلة
وعلى صعيد آخر، أثارت هذه الخطوات نقاشاً قانونياً وحقوقياً حول التوازن بين حماية المعطيات الشخصية والخصوصية، مع مطالبة فعاليات بضرورة توفير ضمانات كافية للمتضررين للطعن في القرارات الإدارية، مع التشديد على أهمية الالتزام بالأطر القانونية في التنسيق بين الرباط وبروكسل لتبادل المعلومات.
