تصاعدت حدة النقاشات في مدينة تيزنيت عقب إقرار المجلس الجماعي خلال دورة أكتوبر الجارية، تخصيص مساهمة مالية ضمن شراكة للتعاون اللامركزي تجمع المدينة بجماعة روسو الموريتانية، وهي الخطوة التي رافقتها أحاديث عن رصد ميزانية تقارب 60 مليون سنتيم لهذا الغرض.
واجه القرار موجة انتقادات من طرف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تساءلوا عن جدوى توجيه هذه الاعتمادات المالية نحو مشاريع خارجية، في ظل وجود ملفات تنموية عالقة وحاجيات ملحة يطالب سكان المدينة بتوفيرها على المستوى المحلي.
من جانبها، كشفت جماعة تيزنيت أن الكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى مليوني درهم، موضحة أن هذا التمويل يندرج ضمن آليات الصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي، الذي يتكفل بتغطية 70 في المائة من القيمة الإجمالية نقداً.
وبخصوص نسبة الـ 30 في المائة المتبقية، أكدت الجماعة أن مساهمتها لن تكون مالية بشكل مباشر، بل ستتركز على تقديم الدعم التقني وتوفير الخبرات والموارد البشرية، إلى جانب المواكبة المؤسساتية، مؤكدة أن هذه المبادرة تأتي تماشياً مع استراتيجية تعزيز التعاون جنوب-جنوب وتفعيل الدبلوماسية الموازية مع الجماعات الترابية الإفريقية.







