قطع محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، الشك باليقين بخصوص مستقبل قطاع الاتصال، نافياً وجود أي تغيير في نطاق صلاحيات وزارته رغم التعديلات التي طرأت على المسميات الرسمية في الهيكلة الحكومية الجديدة.
وخلال جلسة برلمانية خصصت لمناقشة الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2027 أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، شدد بنسعيد على أن غياب التسمية الصريحة لقطاع الاتصال في الهيكل الجديد لا يعني بأي حال من الأحوال تجريد الوزارة من مهامها الإشرافية، مؤكداً استمرارها في تدبير هذا الملف الحيوي.
وتهدف هذه التوضيحات إلى إغلاق ملف الجدل الذي تفاعل في الفضاء العام عقب تشكيل حكومة المنصوري، حيث سادت تساؤلات وتكهنات بين المتابعين حول مصير القطاع بعد اختفاء مسمى الاتصال من العنوان الرسمي للوزارة.
مقالات ذات صلة
واستغل المسؤول الحكومي مناسبة تقديم عرضه المالي والقطاعي ليوضح أن العمل مستمر وفق الصلاحيات المحددة قانوناً، موضحاً طبيعة الهيكلة الحالية ومسؤولياتها المباشرة لتبديد كافة التساؤلات التي أثيرت مؤخراً حول هذا الموضوع.
