أفصح صندوق محمد السادس للاستثمار عن نتائج تقريره الأول لقياس الأثر برسم السنة المالية 2025، حيث تمكن من تقديم الدعم لـ 52 مقاولة وطنية، وهو ما أثمر عن إحداث أكثر من 15 ألف فرصة عمل موزعة على مختلف جهات المملكة.
واستناداً إلى البيانات الواردة في التقرير، الذي اعتمد المعايير الدولية “GRI”، استطاع الصندوق تعبئة 7,2 مليار درهم من أمواله الذاتية، مما ساهم في تحريك استثمارات إجمالية بلغت 19 مليار درهم، بفضل جذب مساهمات خارجية من مستثمرين آخرين وصلت إلى 14,4 مليار درهم، وهو ما يعكس فعالية النموذج التمويلي الذي يعتمده الصندوق في مضاعفة أثره الاقتصادي.
وشملت التدخلات الاستثمارية للصندوق ستة قطاعات استراتيجية، مع التركيز على مبادئ المردودية والمسؤولية الاجتماعية والبيئية وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول، وذلك في إطار سعي المؤسسة لتحقيق التوازن بين الربحية والأهداف التنموية الوطنية.
مقالات ذات صلة
ويعتبر هذا التقرير محطة بارزة منذ انطلاق عمليات الصندوق أواخر سنة 2022، حيث جدد المسؤولون التزامهم بتطوير آليات التقييم والمتابعة، تأكيداً على دور المؤسسة في تحفيز الاستثمار المنتج وتنشيط الاقتصاد الوطني تماشياً مع التوجيهات الملكية.
