لجأ عبد الله غازي، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة تيزنيت ووكيل لائحة الحزب في الانتخابات التشريعية، إلى القضاء لوضع حد لما وصفه بحملة تشهير وتحريض تستهدفه.
وقد وضع غازي شكاية رسمية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت، مستنداً في ذلك إلى محضر توثيقي يضم منشورات رقمية نشرتها إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي اعتبرها المشتكي تجاوزاً لضوابط الممارسة الديمقراطية السليمة.
وتتزامن هذه الخطوة القانونية مع بدء الحملة الانتخابية الخاصة باستحقاقات 23 شتنبر 2026، حيث يرى المنسق الإقليمي للحزب أن المحتوى المتداول لا يمس بشخصه كمرشح في الدائرة الانتخابية المعنية فحسب، بل يسيء أيضاً إلى حزبه ويشكل تحريضاً صريحاً وإخلالاً بالنظام العام.
مقالات ذات صلة
ويهدف غازي من خلال هذه الدعوى إلى تفعيل المساطر القانونية اللازمة ضد المسؤولين عن هذه الصفحات، وذلك لضمان سير العملية الانتخابية في ظروف طبيعية بعيداً عن التجاوزات التي طالته خلال فترة التنافس السياسي.
