كشفت السلطات الحكومية عن نجاحها في تجاوز الصعوبات التقنية التي أدت إلى توقف صرف الإعانات المالية الموجهة للمستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن، معلنة عن تسوية غالبية الملفات التي ظلت عالقة في الآونة الأخيرة.
وفي هذا الصدد، أرجع سمير بلفقيه، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال اللقاء الصحفي الذي أعقب اجتماع المجلس الحكومي يوم الخميس، سبب هذا التعثر إلى إكراهات تقنية واكبت مسطرة تفعيل المراسيم المنظمة لصلاحيات توقيع الوزراء.
وأكد المسؤول الحكومي ذاته، تخصيص غلاف مالي قدره 300 مليون درهم لتغطية مستحقات الدعم، وهو الإجراء الذي سمح بتسوية الوضعية المالية لمعظم المواطنين الذين عانوا من تأخر في التوصل بمنحهم.
وفي سياق متصل، لفت بلفقيه إلى الطموح الحكومي الرامي إلى بلوغ 300 ألف مستفيد من هذا الورش الملكي بحلول عام 2028، مبيناً أن الوزارة الوصية بدأت بالفعل في إجراء تقييم دقيق للمرحلة الأولى، بهدف رصد النتائج المحققة وتحسين أساليب التدبير في المستقبل.







