تسببت الاحتجاجات الطلابية المتواصلة للأسبوع الثاني على التوالي في فرنسا في إغلاق أبواب ما يناهز 400 مدرسة ثانوية، في ظل أجواء مشحونة اتسمت بمناوشات ميدانية بين المتظاهرين وعناصر الأمن، أسفرت عن تسجيل إصابات بين الموظفين واعتقالات واسعة في صفوف المحتجين.
وتوسعت رقعة الغضب الطلابي انطلاقاً من العاصمة باريس لتشمل مناطق فرنسية أخرى، حيث عمد تلاميذ الأقسام النهائية إلى سد مداخل المؤسسات التعليمية، تعبيراً عن رفضهم لما أسموه بظروف التمدرس غير الملائمة، مستحضرين في مطالبهم مشاكل الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية، وطول ساعات الدراسة، فضلاً عن ضعف الموارد البشرية المتاحة.
من جانبه، اعتبر وزير التعليم، إدوار جيفراي، أن الحراك الطلابي انحرف عن مساره، متهماً من وصفهم بـ “مجموعات هامشية شديدة العنف” بالسيطرة على هذه الاحتجاجات، مع تأكيده على استعداد الحكومة للحوار حول المطالب المشروعة، في مقابل تشديده على رفض أعمال التخريب التي رافقت التحركات الأخيرة.
مقالات ذات صلة
وفي سياق متصل، أعلن وزير العدل، جيرالد دارمانان، عن حصيلة التوقيفات التي بلغت قرابة ألفي شخص، أغلبهم من القاصرين، كاشفاً عن توجيهه تعليمات صارمة للمدعين العامين بضرورة تحميل أولياء الأمور المسؤولية القانونية والمادية عن الأضرار التي طالت الممتلكات العامة، وإلزامهم بتحمل تكاليف الإصلاحات المترتبة عن أعمال الشغب.
