شهدت عدة مدن فرنسية يوم الخميس أحداثاً متوترة تخللتها احتجاجات طلابية اتخذت منحى تصعيدياً، حيث تحولت مسيرات تلاميذ الثانويات وطلبة الجامعات إلى أعمال شغب واسعة النطاق، مما استدعى تدخلاً أمنياً مكثفاً انتهى بتوقيف 1949 شخصاً، فضلاً عن تسجيل إصابات في صفوف قوات الأمن بلغت 305 شرطياً.
وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية تعبيراً عن رفض المحتجين لواقع المؤسسات التعليمية، حيث يشتكي الطلاب من نقص حاد في الأطر التربوية والإدارية، والاكتظاظ الملحوظ داخل الأقسام، بالإضافة إلى تراجع مستوى البنية التحتية للمدارس والجامعات.
وعلى وقع هذه التطورات، سارع رئيس الوزراء الفرنسي إلى عقد اجتماع أزمة لتقييم الموقف، فيما صنفت السلطات الحكومية هذه الأحداث ضمن خانة العنف الحضري. وقد أثارت هذه التطورات سجالاً سياسياً محتدماً، حيث وجه أطراف من اليمين المتشدد أصابع الاتهام لليسار المتطرف بالوقوف خلف تأجيج الشارع، في حين دعا سياسيون يساريون إلى ضرورة التعامل مع المسببات الحقيقية للأزمة بعيداً عن سياسة تبادل الاتهامات.
مقالات ذات صلة
من جانبها، دعت زعيمة التجمع الوطني مارين لوبان إلى سن تشريع جديد لمواجهة أعمال الشغب، مشددة على أن ما يشهده الميدان تجاوز حدود المطالب الطلابية العادية، بينما تواصل المصالح الأمنية عملياتها الميدانية لضبط الأوضاع واحتواء بؤر التوتر في مختلف المناطق.
