قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، إحالة شخصين إضافيين على قاضي التحقيق، مع التماس وضعهما رهن الاعتقال الاحتياطي، وذلك للاشتباه في ضلوعهما في قضية التلاعب بأوراق التصويت والمس بسلامة العملية الانتخابية، ليرتفع بذلك عدد المتابعين في هذا الملف إلى سبعة أشخاص.
وأوضح بيان صادر عن النيابة العامة أن التحقيقات التقنية المعمقة نجحت في كشف هوية محاسب يعمل بإحدى الشركات، حيث تبين أنه قام بتأشير أوراق التصويت لصالح رمز حزب سياسي معين بناءً على توجيهات من مشغله، مستغلاً في ذلك شقة فندقية كان يختبئ فيها رفقة شركائه وبحوزتهم حقائب محشوة بالأوراق الانتخابية.
واستندت التحريات الجنائية إلى استعادة تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالفندق، بعدما عمد المشتبه فيهم إلى مسحها في محاولة لطمس الأدلة، حيث كشفت المقاطع توثيقاً دقيقاً لنقل الحقائب التي عُثر عليها لاحقاً داخل مكاتب الاقتراع، بالإضافة إلى رصد مكالمات هاتفية مكثفة جرت بين المتورطين طيلة يوم التصويت.
مقالات ذات صلة
وتندرج هذه الإجراءات القضائية ضمن مساعي النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وتفكيك كافة ملابسات هذه القضية، مع التأكيد على التزامها بتطبيق القانون لضمان نزاهة الممارسة الانتخابية، ومتابعة مسار التحقيق القضائي لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية بحق كل من ثبت تورطه.
