دخلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية على خط الجدل الدائر حول مخرجات الموسم الجامعي 2024/2025 بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، مطالبة بإجراء تدقيق معمق في المسار الذي اتخذته نتائج السنة الثانية من السنتين التحضيريتين.
وتستند هذه المطالبة إلى مراسلة عاجلة رفعتها الهيئة إلى المدير بالنيابة للمؤسسة، وذلك بعد رصد تقلبات غير مبررة في أعداد الطلبة الراسبين؛ حيث أفضى حكم قضائي في يوليوز 2025 إلى إلغاء النتائج الأصلية التي كانت قد أعلنت عن رسوب 124 طالباً، لتعيد لجنة المداولات في نونبر 2025 تصحيح المسار بخفض العدد إلى 75 راسباً.
وتصاعدت حدة التساؤلات عقب تسجيل انخفاض إضافي مفاجئ في عدد الراسبين ليصل إلى 25 طالباً فقط، وهي الواقعة التي تزامنت زمنياً مع فترة إعفاء المدير بالنيابة من مهامه في أواخر شهر يناير 2026، مما دفع الهيئة للمطالبة بتفسيرات واضحة حول مبررات هذه التغيرات المتلاحقة في وضعية الطلبة الأكاديمية.
مقالات ذات صلة
وفي سياق متصل، حثت الهيئة إدارة المدرسة على ضرورة الكشف عن محضر لجنة المداولات بشكل رسمي، وتوضيح الأساس القانوني المعتمد في تعديل قوائم الناجحين والراسبين، مع المطالبة بتحديد المسؤولين والجهات التي شاركت في اتخاذ هذه القرارات الإدارية المثيرة للجدل.
