يواجه سكان المناطق القروية بإقليم اشتوكة آيت باها تحديات حقيقية جراء ضعف خدمات الاتصال وشبكات الإنترنت، وهو ما خلق حالة من العزلة الرقمية تزامناً مع التسارع التكنولوجي الذي تعرفه البلاد.
ولا تقتصر تداعيات هذا الخلل التقني على تعثر التواصل الهاتفي فحسب، بل تمتد لتشمل عرقلة الاستفادة من الخدمات الحيوية، مما يجعل القاطنين بهذه المناطق في وضعية صعبة تحول دون اندماجهم في مسارات التنمية الرقمية.
وفي هذا الإطار، يعاني التلاميذ والطلبة من صعوبات كبيرة في الوصول إلى المنصات التعليمية والمحتويات الرقمية، وهو ما ينعكس سلباً على مسارهم الدراسي وقدرتهم على مسايرة أساليب التعلم الحديثة.
وتزداد حدة هذه الأزمة مع توجه الإدارة نحو الرقمنة الشاملة، حيث يجد المواطنون أنفسهم عاجزين عن إتمام معاملاتهم الإدارية، فضلاً عن التأثير المباشر لهذا الوضع على الأنشطة الاقتصادية والتجارية المحلية التي أصبحت مرتبطة بشكل وثيق بالوسائل التكنولوجية.
وأمام هذا الواقع، دعت فعاليات المجتمع المدني الجهات المختصة وشركات الاتصالات إلى التحرك الفوري لتطوير البنية التحتية في المناطق النائية، وذلك بهدف تكريس مبدأ العدالة الرقمية وتقليص الهوة التنموية بين الوسطين القروي والحضري.







