أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات الستار على واحدة من أطول القضايا الجنائية في المغرب، بإصدارها أحكاماً مجموعها 140 سنة سجناً نافذاً في حق خمسة أشخاص تورطوا في تصفية الحاج أحمد نبيه، حاكم جماعة سيدي العايدي، في واقعة تعود صيف سنة 2000.
وقد قضت هيئة الحكم بـ30 سنة سجناً نافذاً لكل من المتهمين الأربعة الملقبين بـ”غ.ر” و”ن.ر” و”ك.م” و”م.د”، بينما نال المتهم الخامس “د.م” عقوبة 20 سنة سجناً نافذاً، وذلك بعد إدانتهم بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في الجريمة.
ويضع هذا القرار القضائي حداً لملف ظل عالقاً منذ العثور على الضحية، الذي كان يتمتع بوضعية اعتبارية هامة، جثة هامدة داخل مركبته بدوار لورارقة. وقد عرفت هذه القضية تقلبات قضائية عديدة، بدأت بالتعقيد وانتهت بصدور حكم بالبراءة عام 2021، قبل أن تعاد التحقيقات بناءً على خبرات تقنية دولية دقيقة وإعادة فحص جثة الضحية.
مقالات ذات صلة
وشهدت أروقة المحكمة أجواء مشحونة بالتوتر والحزن إثر النطق بالحكم، حيث سادت حالة من الصدمة بين أهالي المدانين الذين جرى ترحيلهم إلى سجن عين علي مومن. ويأتي هذا الحكم تتويجاً لمسار قانوني طويل خاضته عائلة الضحية، التي لم تتوقف عن المطالبة بكشف ملابسات هذه الجريمة التي بقيت لغزاً محيراً لما يزيد عن 26 سنة.
