أمرت النيابة العامة لدى محكمة الناظور بوضع مسؤول عن وكالة بنكية رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي للمدينة، وذلك للاشتباه في ضلوعه في اختلاس مبالغ مالية تصل إلى 80 مليون سنتيم، جرى سحبها من حسابات المؤسسة البنكية وودائع الزبناء.
وتولت عناصر الشرطة القضائية مهام التحقيق في هذه القضية، حيث أجرت تحريات ميدانية وفحوصات تقنية دقيقة بتعليمات من النيابة العامة، بهدف كشف الآليات المعتمدة في تنفيذ هذه العملية المالية غير القانونية وتتبع مسار الأموال المختلسة.
وأظهرت المعطيات الأولية للتحقيق وجود اختلالات في التدبير المالي للوكالة، مع ترجيحات باستغلال المسؤول المعني لصلاحياته الإدارية لتمرير عمليات الاستيلاء على الأموال، في حين تعكف لجان تفتيش مركزية حالياً على تدقيق كافة السجلات والوثائق المحاسباتية للوقوف على الوضعية المالية الكاملة.
مقالات ذات صلة
وبعد انتهاء إجراءات البحث التمهيدي، جرى تقديم المشتبه فيه أمام القضاء الذي قرر متابعته في حالة اعتقال، مع استمرار إخضاع الحسابات لخبرات تقنية معمقة لتحديد الحجم الفعلي للخسائر، مع التذكير بأن المتهم يبقى بريئاً حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي.
