تتجه الأنظار في الساحة السياسية المغربية نحو المشاورات الجارية التي تشرف عليها فاطمة الزهراء المنصوري، بتكليف ملكي، لبناء ائتلاف حكومي جديد يرتكز في جوهره على تقريب وجهات النظر بين حزب الأصالة والمعاصرة ومكونات الكتلة الديمقراطية.
وتكشف القراءات السياسية الحالية عن سيناريو محتمل يهدف إلى إشراك حزب الاستقلال إلى جانب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، في مسعى لإعادة هذه القوى السياسية إلى دائرة المسؤولية الحكومية وتدبير الشأن العام.
ولا تستثني النقاشات الدائرة حالياً خيار توسيع التحالف ليشمل التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية، وهي خطوة تهدف إلى ضمان أغلبية برلمانية متماسكة توفر الظروف الملائمة لعمل حكومي منسجم ومستقر.
مقالات ذات صلة
ويعيش المشهد السياسي حالة من الترقب بانتظار الإعلان عن الصيغة النهائية للتحالف، حيث تظل التشكيلة الحكومية المرتقبة رهينة بمدى قدرة الفرقاء على صياغة برنامج عمل مشترك يمهد الطريق للإعلان الرسمي عن الحكومة المقبلة.
