تتصاعد حدة النقاش بمدينة حد السوالم مع اقتراب موعد انعقاد الدورة العادية للمجلس الجماعي، حيث بات ملف توزيع الدعم المالي على الجمعيات المحلية يتصدر واجهة الأحداث وسط حالة من الترقب التي تسبق الجلسة المرتقبة.
وتدور تساؤلات واسعة في الأوساط المحلية حول الأسس والمعايير التي اعتمدها المجلس في اختيار الجمعيات المستفيدة، فضلاً عن الآليات المتبعة لتحديد قيمة المنح المالية لكل هيئة، مما أثار دعوات ملحة بضرورة تكريس مبدأ تكافؤ الفرص في تدبير هذا الملف.
من جهتهم، يلح فاعلون محليون على أهمية اعتماد مساطر قانونية تتسم بالشفافية والوضوح في التعامل مع المال العام الموجه للنسيج الجمعوي، معتبرين أن هذه الخطوة ضرورية لإنهاء أي ممارسات انتقائية وضمان توجيه الدعم للهيئات التي تساهم بفعالية في التنمية المحلية.
مقالات ذات صلة
ويتوقع أن يفرض هذا الموضوع نفسه كأحد أكثر الملفات سخونة خلال أشغال الدورة القادمة، إذ ينتظر أن يطالب الأعضاء بتقديم شروحات مفصلة حول المسارات المالية والقانونية المعتمدة، في محاولة لتبديد الغموض الذي يحيط بعملية توزيع المنح.
