حسمت المحكمة الدستورية الجدل القانوني الذي أحاط بعضوية النائبة الاستقلالية ماديحة خيير في مجلس النواب، حيث قضت برفض ملتمس تقدم به رئيس المجلس يهدف إلى إعلان شغور مقعدها النيابي.
وجاء هذا القرار، الذي يحمل الرقم 294-26 والصادر بتاريخ 4 نونبر 2026، ليؤكد احتفاظ المعنية بالأمر بصفاتها التشريعية ومواصلة ممارستها لمهامها التمثيلية داخل المؤسسة البرلمانية بشكل اعتيادي.
وعللت الهيئة القضائية قرارها بزوال أسباب التنافي التي كانت محط نقاش، مشيرة إلى أن صدور الظهير الشريف بتاريخ 18 أكتوبر 2026، والقاضي بإعفاء خيير من مهامها كوزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني، قد تم قبل رفع طلب شغور المقعد إليها.
مقالات ذات صلة
وخلصت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن حالة الجمع بين العضوية البرلمانية والمسؤولية الحكومية لم تكن قائمة عند شروع المجلس في مسطرة المعاينة، مما انتفى معه الأساس القانوني المطلوب لإقرار شغور المقعد.
ويضع هذا الحكم حداً فاصلاً لجميع التكهنات السياسية والقانونية حول مستقبل النائبة البرلمانية، مؤكداً أن توقيت الإعفاء من المنصب الوزاري كان فاصلاً في حماية مقعدها النيابي وضمان استمرارها في تمثيل دائرتها الانتخابية.
