سجلت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها طفرة ملحوظة في أعداد ملفات التبليغ عن الفساد، إذ صعدت من 92 ملفاً في عام 2024 لتصل إلى 420 ملفاً مع متم سنة 2025، وهو واقع يثير نقاشاً واسعاً حول فعالية التدابير المتخذة للحد من هذه الممارسات.
وتستحوذ قطاعات الإدارة الترابية والجماعات المحلية إلى جانب مرفق العدالة على الحصة الأكبر من هذه التبليغات، بواقع 248 ملفاً، ما يمثل نسبة 59 في المائة من مجموع الحالات المرصودة. وفي سياق متصل، استقبل الخط المباشر المخصص للتبليغ منذ تفعيله عام 2018 ما يربو على 94 ألف مكالمة، أفضت إلى ضبط 420 حالة تلبس، منها 60 حالة تم توثيقها خلال السنة الماضية.
وعلى صعيد مناخ الاستثمار، كشفت دراسة أجرتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن نصف المقاولات تتوقع دفع رشاوي لتسهيل الحصول على تراخيص البناء. كما استقر ترتيب المملكة في مؤشر إدراك الفساد العالمي عند المركز 91 بمجموع 39 نقطة من أصل 100، وهي أرقام توازي ضعف التقدم في تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي لم ينجز منها سوى 54 في المائة من البرامج المقررة.
مقالات ذات صلة
وتفرض هذه المؤشرات على السلطات المعنية ضرورة تجاوز مرحلة تلقي الشكايات نحو تبني استراتيجيات استباقية لتجفيف منابع الفساد. وتظل الحاجة ملحة لحماية المواطنين والمستثمرين من الابتزاز، عبر تفعيل آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة ووضع حد للإفلات من العقاب، استعادةً لثقة المجتمع في المرفق العام.
